مصوبات مالی مجلس هزینه تراشی است

به گزارش مجله سرگرمی، عملکرد مجلس در روز ها و هفته های اخیر با نوعی شتابزدگی در تصمیمات همراه است.

مصوبات مالی مجلس هزینه تراشی است

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، دو روز پیش بود که با حضور همتی، رئیس بانک مرکزی طرح یک فوریت تغییر نام پول ملی از ریال به تومان با حذف چهار صفر تصویب شد تا در یک هفته دومین مصوبه هزینه زا برای دولت و کشور به تصویب برسد. کمترین هزینه این تصمیم چاپ پول های جدید است که در شرایط تحریم به سختی می توان کاغذش را وارد کرد.

عملکرد مجلس در روز ها و هفته های اخیر با نوعی شتابزدگی در تصمیمات همراه است، به نحوی که در شرایط کنونی به جای کاهش هزینه های دولت و تمرکز بر رونق فراوری و برطرف موانع کسب و کار بیشتر به فکر هزینه تراشی از راه مصوبات و نظرات خودش است.

دو روز پیش بود که با حضور همتی، رئیس بانک مرکزی طرح یک فوریت تغییر نام پول ملی از ریال به تومان با حذف چهار صفر تصویب شد تا در یک هفته دومین مصوبه هزینه زا برای دولت و کشور به تصویب برسد. کمترین هزینه این تصمیم چاپ پول های جدید است که در شرایط تحریم به سختی می توان کاغذش را وارد کرد وای کاش به جای این هزینه ها بر بانکداری الکترونیک بیشتر تأکید می شد. مجلس شش روز پیش نیز برخلاف تصور فعالان اقتصادی و نظرات متعدد کارشناسی از نهاد های مشورتی مختلف و افراد طیف های متنوع، رأی به تشکیل وزارت بازرگانی داد تا هم به گفته بعضی از نمایندگان مجلس خلاف قوانین بالادستی باشد و هم هزینه برآوردی 2 هزار میلیارد تومانی را به بودجه و مردم تحمیل کند.

به نظر می رسد مجلس در ماه های آخر عمر دوره خود اولویت هایی را در نظر دارد که دست کم با نظرات کارشناسان مخالف است، مگر آن که با ملاحظات مواردی این تصمیمات گرفته گردد که برای افکار عمومی قابل فهم نیست. نمونه دیگر از تصمیمات شتاب زده که بخش خصوصی به شدت نسبت به آن واکنش نشان داده تصویب چند ساعته چندصد قانون تجارت است. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا موضع نمایندگان درباره واگذاری خودروسازی ها نیز قابل تأمل است و به بهانه ایرادات منطقی ساماندهی صنعت خودرو تمایلی به واگذاری و مشخص تکلیف سهم دولتی در خودروسازان ندارند.

اگرچه دغدغه مطرح شده آن ها برای شکل گیری انحصار غیردولتی منطقی است، اما در هر صورت دست روی دست گذاشتن و واگذار نکردن این شرکت ها هم نادرست است، زیرا به اذعان نظر همه کارشناسان حتی با شکل گیری انحصار بخش خصوصی برخورد با انحصار بخش خصوصی به مراتب با برخورد با انحصار بخش دولتی راحت تر و سریع تر است. از همین رو است که این روز ها بخش قابل توجهی از فضای رسانه ها به انتقاد درباره تصمیمات شتاب زده یا حداقل بدون پیوست افکار عمومی نمایندگان مجلس در حوزه اقتصادی اختصاص یافته است!

مشکل رکود و اشتغال است

دکتر محمود جامساز، اقتصاددان درباره تشکیل وزارت بازرگانی می گوید: مشکل اقتصادمان تشکیل وزارت بازرگانی است یا رکود و اشتغال؟!

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و تحریم ها گفت که در چنین شرایطی پرداختن به موضوعاتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی امری حاشیه ای به شمار می رود و اولویت اقتصادی کشور خروج از رکود و ایجاد اشتغال است. او با اشاره به هزینه هایی که ایجاد یک وزارتخانه جدید می تواند برای دولت داشته باشد، ادامه داد: اگر قرار باشد یک وزارتخانه جدید با عنوان وزارت بازرگانی تشکیل گردد، این وزارتخانه احتیاج به کارمندان و مدیران زیادی خواهد داشت که تا بخواهند به کار خود آشنا شوند، مدتی طول خواهد کشید که همه این ها هزینه بر خواهد بود.

تغییری ظاهری

این اقتصاددان تشکیل وزارت بازرگانی را یک تغییر شکلی و ظاهری توصیف کرد و گفت: ما در شرایط تحریمی به سر می بریم که باعث فشار های اقتصادی زیادی شده است، حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی هم تحت تحریم قرار دارند؛ در چنین شرایطی پرداختن به موضوعاتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی امری حاشیه ای به شمار می رود.

جامساز با بیان اینکه می توان در این شرایط تمرکز منابع اقتصادی و فکری کشور را روی مسائل مهم تری مانند خروج از رکود و ایجاد اشتغال گذاشت، ادامه داد: تعطیلی کارخانه های ریشه دار، افزایش حجم نقدینگی و گسترش فساد اداری از مهم ترین موضوعاتی هستند که دولت می تواند انرژی و توان کارشناسی خود را در این شرایط روی آن بگذارد.

وی در ادامه اولویت بندی خود از مسائل روز اقتصاد ایران به مسئله اقتصادیات ها نیز اشاره نمود و گفت: اقتصادیات ستانی تنها یک منبع درآمد برای دولت نیست، بلکه ابزاری برای ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی هم است؛ این در حالی است که در سیستم اقتصادیاتی ما از اقشار ضعیف اقتصادیات گرفته می گردد، اما بنگاه های بزرگ به راحتی می توانند از زیر بار آن فرار نمایند.

حذف شکلی مشکل اعتبار پول ملی!

از سوی دیگر حذف صفر ها از پول ملی چندین بار در جریان مدیریت اقتصادی کشور مطرح شده و هربار به دلیلی روند اجرای آن یا متوقف شده یا مسکوت مانده است، اما بانک مرکزی از سال گذشته این طرح را با جدیت پیگیری می نماید، بی آنکه به عوامل بنیادین بی اعتبار شدن صفر های پول ملی توجه کند. بعضی کارشناسان بر این باورند که با حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر نام آن از ریال به تومان نه تن ها دردی را دوا نمی نماید، بلکه تورمی را نیز به نفع عرضه نمایندگان کالا ها و خدمات و به ضرر مصرف نمایندگان و مردم تحمیل خواهد نمود که در نتیجه گرد کردن اعداد رو به بالا در قیمت های اعلامی کالا و خدمات خواهد بود. این کارشناسان بر این باورند که در عصر بانکداری الکترونیک استدلال بی بهره بودن اقتصاد از پول های خرد چندان منطقی به نظر نمی رسد، زیرا هر به ازای هر فردی چندین کارت بانکی موجود است که معمولاً بیشتر خرید ها را با آن انجام می دهد و عصر استفاده از پول های خرد تمام شده است.

آیا مجلس درباره تعجیل های اخیر برای هزینه تراشی بودجه توجیهی دارد یا بهتر است به جای این تصمیمات سریع به عنوان یک کار ماندگار در این دوره مجلس به دنبال چاره ای برای پیکرتراشی از دولت و کم کردن هزینه های غیرمنطقی بودجه باشد؟

منبع: جوان

dorezamin.com: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری

chinaro.ir: چین: سفر به کشور پهناور و باستانی، پکن، شانگهای ،گوانجو و هانگزو

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 23 فروردین 1401 بروزرسانی: 23 فروردین 1401 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 48092

به "مصوبات مالی مجلس هزینه تراشی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مصوبات مالی مجلس هزینه تراشی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید