بحران جدی برای مدیریت شهری و روستایی با تصویب لایحه جدید مالیات برارزش افزوده

رئیس شورای عالی استان ها گفت: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مهمترین موضوع مرتبط با شوراها که همان اجازه اخذعوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش است، لغو گردیده است. به عبارت دیگر شوراهای شهرها بعد از قانونی شدن این لایحه نمی توانند عوارض وضع نمایند. اگر این اتفاق رخ دهد شوراها عملا تعطیل و تشریفاتی می شوند.

بحران جدی برای مدیریت شهری و روستایی با تصویب لایحه جدید مالیات برارزش افزوده

به گزارش خبرنگاران مرتضی الویری اضافه کرد: در قانون قبلی ذیل ماده 50 تبصره ای وجود دارد که شوراها متناسب با شرایط محلی در شهرها و بخش ها می توانند نسبت به تعریف، تصویب و اخذ عوارض اقدام نمایند اما متاسفانه در لایحه جدید ارسالی از سوی دولت این اجازه از شوراها سلب گردیده است. این موضوع بارها و بارها به کمیسیون ها و نمایندگان مجلس و حتی به علی لاریجانی -رئیس مجلس شورای اسلامی -اعلام گردیده و حتی شورای عالی استانها در این خصوص مصوبه داشته است اما متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس خارج از چارچوب کارشناسی و نظرات شورای عالی استان ها اقدام نموده است و جمع بندی این کمیسیون با قانون قبلی و نظرات شورای عالی استانها مغایرت ساختاری دارد.

وی نقش قانون مالیات بر ارزش اضافه نموده را به طور جدی در نظام اقتصادی شهری و روستایی ساختاری و کلیدی دانست و تاکید نمود: به صورت مختصر می توان بحث را اینگونه جمع بندی کرد که سهم عمده ای از نظام اقتصاد شهری و روستایی کشور به لایحه مالیات بر ارزش اضافه نموده وابسته است.

رایزنی با رئیس مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی

رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر لایحه مالیات برارزش اضافه نموده در مجلس شورای اسلامی در چه وضعیتی واقع شده است و اقدامات شورای عالی استان ها در واکنش به لایحه مذکور چه بوده است؟ اظهارکرد: در شرایط کنونی لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا جمع بندی گردیده است و جمع بندی کمیسیون اقتصادی به سویی سوق پیدا می نماید که عملا نظام اقتصادی شهری و روستایی به هم ریخته می گردد. این موضوع در جلسات مختلف شورای عالی استان ها، شوراهای کشور، نشست شورای شهرها و شهرداری های مراکز استان ها بارها مطرح و نظرات به نمایندگان مجلس ارسال گردیده است.

وی با بیان اینکه مهمترین کارکرد شورا پس از انتخاب شهردار صدور مجوز وضع عوارض متناسب با شرایط محلی است، گفت: با تصویب لایحه مالیات برارزش اضافه نموده راهنمایی کشور به سوی تمرکزگرایی شکل می گیرد. متاسفانه در لایحه جدید اعلام گردیده است که نوع عوارض باید از سوی وزیر کشور به تمام شهرداری ها، شوراها و دهیاری ها ابلاغ گردد.

رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: ابتدا باید بگوییم که چنین چیزی میسر نیست. وزیر کشور نمی تواند در دو ماه خاتمه سال برای 1300 و چند شهر و 30 هزار واحد روستایی عوارض و نوع عوارض را اعلام کند. برای مثال در شهرهایی مانند بندرعباس یا ارومیه نوع منبع اخذعوارض متفاوت است بنابراین نمی توان برای همه آنها یک نسخه پیچید. افزون بر آن ما مجددا نظام اداره کشور را به سمت تمرکز گرایی شدید راهنمایی می کنیم که مغایرت ساختاری با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام خواهد داشت.

به گفته الویری ایراد دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که عوارض ناشی از آلاینده ها و شماره گذاری خودروها که در قانون پیشین برای شهرداری ها بوده را به عنوان مالیات تلقی نموده و در اختیار دستگاه های دولتی و دستگاه های اجرایی گذاشته است. این از یک سو برای شهرها و روستاها عوارضی ایجاد می نماید که باید از آن شهرداری ها و دهیاری ها باشند. این اتفاق سبب گردیده است که عوارض ناشی از آلایندگی خودروها همچنین صنایع و مشاغل در اختیار وزارت کشور و دستگاه های دولتی قرار گیرد که سبب می گردد درآمدهای پایدار شهرداری ها کاهش یابد.

تصویب لایحه مالیات بر ارزش اضافه نموده نظام اقتصادی شهری و روستایی کشور را دچار اختلال می نماید

رئیس شورای عالی استان ها در ادامه درباره جلسات و اقدامات شورای عالی استانها در زمینه این لایحه گفت: زمانی که مجموعه دهیاری ها، شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا و سلسله مراتب شوراها از جمله شورای عالی استانها به این نکات پی برد که با تصویب لایحه مالیات بر ارزش اضافه نموده اساساً نظام اقتصادی شهری و روستایی کشور دچار اختلال و اغتشاش خواهد شد و از طرف دیگر با تصویب این لایحه ، نظام شهری به شدت تمرکز گرا می گردد، سلسله جلساتی با ریاست مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون اقتصادی ترتیب داد. در آنجا اعلام شد اگر این قانون در چارچوب کنونی بدون توجه به این نکات شوراها مطرح و تصویب گردد، اساسا شهرداری ها و دهیاری ها دولتی خواهند شد.

بی توجهی کمیسیون اقتصادی مجلس به نکات شورای عالی استانها بعد از جلسات و مکاتبات فراوان

وی در پاسخ به این سوال که رایزنی های شورای عالی استان ها چه نتایجی در پی داشته است، اظهارکرد: در جلسه با رئیس مجلس، او بیان کرد کوشش خواهیم کرد که نکات مورد توجه قرار گیرد ولی با این حال شورای عالی استان ها مهمترین مصوبه ای را که گذراند پیشنهادات اصلاحی خودش را در قالب گزارش و در قالب یک مصوبه برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد حتی به این مصوبه نیز اکتفا نکردیم و ما طی پنج مکاتبه نکات را به رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی متذکر گردیده ایم.

الویری در پاسخ به این سوال که آیا لایحه فوق اصلاح پذیر است؟ توضیح داد: پیش نویسی که در کمیسیون اقتصادی مراحل نهایی تصویب را می گذراند ضروری است حداقل در چهار ماده اصلاح گردد. ما پیشنهادهای اصلاحی را برای کمیسیون فرستاده ایم و پپگیر آن هستیم.

مغایرت جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس با قانون اساسی و قانون شوراها

رئیس شورای عالی استانها جمع بندی کمیسیون اقتصادی را با قانون اساسی و قانون شوراها مغایر دانست و با تاکید بر اینکه این مهم با سیاست های کلی نظام نیز مغایر است،گفت: تصویب لایحه مالیات برارزش اضافه نموده سبب می گردد شهرداری ها به عنوان یک دستگاه عمومی که بیش از چهار دهه است که به شهروندان خدمات رسانی می نمایند در ذیل ساختار قوه مجریه تعریف شوند. به عبارت روشن اگر نظام توزیع و اخذ عوارض و مالیات ها و درآمدها در چارچوب تمرکزگرای پیشنهادی کمیسیون اقتصادی تصویب و بدون اصلاح در صحن علنی مجلس رای بیاورد، جدا از اینکه شوراها به سوی انحلال و تعطیلی پیش خواهند رفت، شهرداری ها به عنوان یک دستگاه اجرایی باید برای کوچکترین فعالیت خود سال ها پشت دفتر سازمان مالیاتی و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور منتظر بمانند.

وی اضافه کرد: قانون مالیات بر ارزش اضافه نموده در 10 سال پیش تصویب شد و بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها در کشور در این قانون پیش بینی گردیده بود. چون این قانون موقت بود، وزارت اقتصاد و دارایی با محوریت سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بازنگری قانون مالیات بر ارزش اضافه نموده اقدام و موضوع را به صورت لایحه بعد از تصویب در هیات وزیران برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، وی با استناد به آیین نامه مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: بایستی چارچوب و ساختار قوانین موقت در صورت تکرار حفظ گردد و به یکباره کل ساختار و چارچوب های قانون موقت نباید به صورت کلی بهم بریزد. شاید این اولین ایرادی است که می توان به لایحه ارسالی دولت گرفت چراکه این لایحه بخش قابل توجهی از قانون موقت قبلی را به هم ریخته است اما اینکه اعلام می گردد این لایحه با قانون، تفاوت ساختاری دارد را باید با ذکر مثال نام ببریم. مهمترین انطباق ساختاری که این لایحه با قانون قبلی دارد این است که در قانون قبلی عوارض و مالیات از هم جدا گردیده بود. اما در لایحه جدید متاسفانه بخش عمده ای از عوارض را در مالیات ترکیب نموده اند و اساسا نظام تعریف اخذ عوارض و مالیات به هم خورده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "بحران جدی برای مدیریت شهری و روستایی با تصویب لایحه جدید مالیات برارزش افزوده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بحران جدی برای مدیریت شهری و روستایی با تصویب لایحه جدید مالیات برارزش افزوده"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید